بعد از اينكه تعطيلات نوروزي و باستاني به خير و خوشي به آخر رسيد، همه از جمله ارباب جرايد كار و فعاليت سالانه را آغاز كردند، اغلب گزارش‌هاي بازار موادغذايي از افزايش بي‌سر و صدا اما چشمگير قيمت مواد لبني و غافلگيري مردم از اين رشد جالب توجه حكايت مي‌كرد.

به گزارش البرز همشهری درگزارشی مینویسد: به اين ترتيب ظاهرا قيمت بعضي از فرآورده‌هاي لبني كه در سبد قيمت‌گذاري دولت جا نمي‌گيرد 18 تا 20 درصد افزايش يافته و اين رشد قيمت  درپاره‌اي موارد به 50 درصد هم رسيده است.

علي احسان ظفري مديرعامل اتحاديه تعاوني لبني اين افزايش قميت بعضي از فرآورده‌هاي لبني را تكذيب نمي‌كند، اما معتقد است فقط 20 درصد از توليد كارخانه‌ها مشمول صعود قيمت‌ها شده و علاوه بر اين متوسط افزايش بها هم 20 درصد بوده است.

ظفري به همشهري مي‌گويد: 80 درصد توليد كارخانه‌هاي لبني شير يارانه‌اي، پنير UF و ماست با چربي 4 درصد است كه قيمت اين محصولات را هم دولت تعيين مي‌كند و توليدكننده حتي مجاز به افزايش يك درصدي قيمت هم نيست.

به گفته او، 20 درصد مابقي توليدات كه محصولات فانتزي ناميده مي‌شوند به علت افزايش هزينه توليد مشمول افزايش قيمت شده اما حتي اين افزايش هم به طور متوسط از مرز 20درصد فراتر نرفته است.

مديرعامل اتحاديه تعاوني لبني مي‌افزايد: توليدكننده‌هاي فرآورده‌هاي لبني به مرز ورشكستگي رسيده‌اند و افزايش 20 درصدي قيمت گروه محدودي از محصولات تاثيري در سوددهي آنها ندارد.

او تصريح مي‌كند: دولت مي‌خواهد به صورت دستوري از افزايش قيمت محصولات لبني جلوگيري كند اما در شرايطي كه هزينه توليد هر روز بالا مي‌رود امكان ايجاد چنين ثباتي عملا وجود ندارد.

ظفري مي‌گويد: به زودي در جلسه‌اي با وزارت بازرگاني دوباره تلاش خواهيم كرد مشكلات ناشي از قيمت‌گذاري غيركارشناسي را به دولت گوشزد كنيم، هر چند كه به نظر نمي‌رسد اين بار به نتيجه‌اي در اين زمينه دست يابيم.

مديرعامل اتحاديه تعاوني لبني در نهايت عاملان توزيع و خرده‌فروش‌ها را عامل افزايش قيمت محصولات لبني اعلام مي‌كند و مي‌گويد: اگر فرآورده‌هاي فانتزي با افزايش قيمت بيش از 20 درصد به دست مصرف‌كننده‌ها مي‌رسد بايد دليل آن را از عوامل توزيع پرسيد كه خود راساً اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كنند.

به گفته ظفري در شرايطي كه دولت به‌رغم هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد اجازه يك ريال افزايش قيمت را به توليدكننده نمي‌دهد چاره‌اي جز توقف خطوط توليد باقي نمانده است؛ چنانچه تا به امروز چند واحد توليدي به ناچار دستور تعطيلي صادر كرده‌اند.

او در ادامه نحوه قيمت‌گذاري دولت را غيرواقعي و غيرمنطقي توصيف كرد و افزود: توليدكننده چگونه و با استفاده از چه منبع درآمدي مي‌تواند هر كيلو شير خام 420 توماني را بعد از طي مراحل پاستوريزه 385 تومان بفروشد.