اتاق ايران «بسته پيشنهادي» به بانک مرکزي ارائه کرد

بسته پيشنهادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي برون رفت از مشکلات ناشي از محدوديت تسهيلات به بانک مرکزي ارائه شد. به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در اين بسته پيشنهادي سه محور اساسي براي برون رفت از مشکلات جاري بخش توليد و اقتصاد کشور ارائه شده است تا با استفاده از روش بازخريد دين و اعطاي تسهيلات به بخش توليد، افزايش تقاضا براي خريد ارز توسط اين بخش و جبران کاهش تقاضا براي واردات کالاهاي ساخته شده و محصولات کشاورزي ايجاد شود. هوشنگ فاخر عضو هيات رئيسه اتاق ايران که جلسه ديروز هيات نمايندگان اتاق ايران را براي ارائه «بسته پيشنهادي» اتاق ايران به رئيس بانک مرکزي ترک کرد، در اين باره به خبرنگار روابط عمومي اتاق ايران گفت؛ اتاق ايران بسته سياستي را براي حل مطالبات معوقه به بانک مرکزي ارائه کرده است و اين بسته پيشنهادي ابتدا به اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه و بررسي هاي لازم روي اين بسته انجام شد. وي افزود؛ اين بسته پيشنهادي محصول کار کارشناسي در کميسيون هاي اتاق ايران و سمينار يک روزه «نرخ ارز» بوده است و اگر اجرايي شود اتاق هاي بازرگاني هم مي توانند با تشويق واحدهاي توليدي آنها را به افزايش استفاده از ظرفيت هاي توليدي و نوسازي ترغيب کنند. فاخر در ادامه يادآور شد؛ در اين بسته پيشنهادي مواردي مطرح شده است که بدون فشار به بانک ها و دولت، مي توان مشکلات را حل کرد و اين روش در تمام دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد اما در ايران به آن توجه نشده بنا بر اين محدوديت هايي براي ارائه تسهيلات به وجود آمده است. عضو هيات رئيسه اتاق ايران افزود؛ وقتي محدوديت منابع ايجاد شود، مانند اين است که عرضه يک محصولي را کم کرده ايم بنا بر اين قيمت آن بالا مي رود، اما اگر از اين سيستم استفاده کنيم و عرضه را بالا ببريم، هزينه پول که سود تسهيلات است پايين مي آيد و هزينه مالي توليد با رقبا در ديگر کشورها برابر مي شود و در آن زمان سرمايه گذاري هاي جديد صرفه اقتصادي پيدا مي کنند.

وي افزود؛ بنگاه هاي اقتصادي در صورت رفع اين مشکلات مي توانند با نوسازي ماشين آلات با کشورهايي که نرخ مزد در آنها 60 تا 100دلار در ماه است، رقابت کنند. فاخر تصريح کرد؛ اگر قيمت تمام شده پايين آيد، کارخانه ها از فضاي بسته داخلي بيرون مي آيند و وارد بازار جهاني مي شوند و اين نکاتي است که در اين بسته پيشنهادي ديده شده است. متن کامل بسته پيشنهادي اتاق ايران به بانک مرکزي به اين شرح است؛ پس از بروز بحران جهاني اقتصاد که تحريم بانک هاي کشور و عدم قبول L/C آنها مشکلات تامين مواد اوليه و قطعات يدکي را مشکل و پروسه انجام آن را نيز طولاني تر و پرهزينه تر کرده و سختگيري بانک هاي عامل و مقررات جاري بانک ها مانند عدم اعطاي تسهيلات به واحدي که بدهي سر رسيد گذشته يا چک برگشتي داشته باشد (بدون بررسي علت چنين مسائلي) همراه با افزايش نياز نقدينگي واحدهاي توليدي به علت تورم حاکم بر هزينه هاي توليد زمينه ساز رشد مطالبات معوق شده که تبعات منفي آن دامنگير بخش توليد، بانک ها و در نهايت دولت و کشور شده است. با توجه به مراتب فوق کشور براي برون رفت از شرايط فوق نيازمند تامين شرايط ذيل براي بخش توليد است؛

1- مديريت نرخ ارز حسب قانون برنامه پنج ساله چهارم و پيش بيني تنفيذ آن در برنامه پنج ساله پنجم جهت افزايش توان رقابتي توليدات کشور در مقابل توليدات رقبا در بازارهاي درون مرزي و برون مرزي و در نتيجه کاهش واردات، افزايش صادرات، استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد، کاهش هزينه هاي ثابت توليد و قيمت تمام شده، کاهش تورم، افزايش اشتغال، افزايش درآمدهاي مالياتي و حقوق گمرکي و عوارض و... دولت با افزايش توليد و سودآور شدن آن، رونق بورس، تسهيل اجرايي شدن سياست هاي اصل44 قانون اساسي، برگشت سرمايه هاي سرگردان (عامل بورس بازي روي کالاها و زمين و در نتيجه افزايش غيرمنطقي بهاي آنها) به بخش توليد و در نتيجه اصلاح ساختار اقتصادي، توانمند شدن بخش توليد براي تحمل افزايش قيمت هاي ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها و صرفه جويي در مصرف ذخاير ارزي به خصوص در شرايط جاري و...

2- با توجه به افزايش نياز بخش توليد به نقدينگي اضافي مورد نياز جهت پوشش تورم و همچنين جبران کاهش چند سال گذشته، ارائه تسهيلات به بخش توليد، استفاده از سيستم باز خريد تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش توليد با نرخ سودي در حدود عرف بين المللي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و هماهنگي با دولت محترم به پشتوانه افزايش توليد و عرضه کالا حتي به ميزان بيش از نقدينگي تزريق شده که خود عامل کاهش قيمت تمام شده و تورم است، مورد نياز است. ضمناً در اين سيستم بانک ها چون نيازمند جذب سپرده براي اعطاي تسهيلات نيستند محدوديتي در اعطاي تسهيلات که عامل بازدارنده سرمايه گذار و رشد توليد حسب نياز فزاينده کشور است، نبوده و از طرفي به علت نپرداختن سود به سپرده گذار با تامين کارمزد پرداختي به بانک مرکزي و کارمزد خودشان قادر به ارائه تسهيلات با سودي در حدود عرف بين الملل خواهند بود که اولاً عامل کاهش قيمت تمام شده و تورم بوده، ثانياً امکان سرمايه گذاري روي تکنيک هاي جديد را فراهم خواهد کرد و عامل بهبود کيفيت و افزايش بهره وري خواهد بود.

3- با پذيرش اجرايي کردن دو روش فوق بخش توليد نيازمند مهلت يکي، دوساله براي تطبيق شرايط خود با شرايط اصلاح شده و پرداخت تدريجي بدهي ها و رفع مشکل بدهي فزاينده مطالبات معوق در شرايط فعلي خواهد بود که دوره آن منطقي خواهد بود با پيشنهاد واحد توليدي، تاييد وزارتخانه ذي ربط و بانک پرداخت کننده تسهيلات با عنايت به نوع توليد و ساير عوامل تعيين مي شود. تاکيد مي شود اين تسهيل براي واحدهاي توليدي مشغول به کار است و به هيچ وجه شامل وام هاي انحراف يافته از توليد نخواهد شد. بسته پيشنهادي فوق راه حل برون رفت از مشکلات جاري بخش توليد و اقتصاد خواهد بود که اثر جنبي آن رفع برخي مشکلات اجتماعي ناشي از بيکاري است.